پایان نامه با موضوع :فیلسوفان اسلامی و غربی


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

اهل علم

اولین قسم از غرور، غرور اهل علم می‌باشد. در ابتدا باید توضیح داد که علم بر دو قسم است: علم معامله؛ که علم شناخت حلال و حرام، و معرفت اخلاق پسندیده و ناپسند و کیفیت علاج و درمان رذایل نفس است که بدون عمل هیچ سودی برای انسان ندارد. و علم مکاشفه؛ که علم شناخت خداوند و صفات اوست و در عرف به آن علم معرفت می گویند. از نظر غزالی گاهی غرور افراد به این است که علم دارند، اما به این علم عمل نمی‌کنند.

از نظر غزالی، غرور علما به این است که گروهی از ایشان عمر خود را به کسب علم و تحصیل علوم می‌گذرانند، اما در عمل کوتاهی می‌کنند و دست و زبان و چشم و فرج را از معاصی حفظ نمی‌کنند، این افراد تصور می‌کنند چون در علم به جایی رسیده‌اند، دیگر نیازی به عمل ندارند و دیگران نیز به شفاعت آن‌ها نیاز دارند.[1]

همچنین غزالی می‌گوید: عالم و فقیهی که تنها طاعات و اخلاق حسنه را می‌شناسد و به آن عمل نمی‌کند و معاصی و اخلاق ناپسند را نیز می‌شناسد، ولی نفس خود را از آن‌ها پاک نکند، او نیز مغرور است.[2] همان‌طور که پروردگار می‌فرمایند: «قَد اَفلَحَ مَن زَکّاها»[3]؛ یعنی هرکس نفس خود را اصلاح کرد رستگار شد. و نفرمود هر کس علم تزکیه را آموخت رستگار شد.

در مورد کسی که ادعای علم مکاشفه می‌کند و با این حال به علم خود عمل نمی‌کند و معصیت می‌کند، غرور سخت‌تری وجود دارد. تقصیر و کوتاهی او در پرهیزگاری و انجام معاصی دلیل بر این است که از معرفت خداوند، تنها نام‌های او را شناخته نه معانی آن را؛ چرا که اگر خداوند را با معرفت حقیقی می‌شناخت، تقوا و ترس از خشم الهی اجازه‌ی انجام معاصی را به او نمی‌داد.

گروه دیگر از اهل علم، افرادی هستند که در علم و عمل به آن علم کوتاهی نکرده‌اند، اما در اعمالشان تنها ظواهر را رعایت می‌کنند و از باطن غافل مانده‌اند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

متن کامل در سایت امید فایل 

غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

دانلود پایان نامه : غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

غرور منفی

متن کامل در سایت امید فایل 

غزالی، غرور را رذیلتی عقلانی می‌داند که ناشی از جهل است. او می‌گوید: هر چه در فضل علم و نکوهش جهل آمده است دلیل بر نکوهش غرور است، زیرا غرور ناشی از جهل است. چرا که جهل به این معناست که انسان به چیزی اعتقاد پیدا کند و بداند که بر خلاف آن اعتقاد باشد. غرور نیز جهل است، اما هر جهلی غرور نیست. چرا که در غرور چیزی وجود دارد که فرد به آن مغرور می‌گردد. بنابراین هرگاه مجهول مورد اعتقاد چیزی موافق هوی باشد و علت جهل، شبهه و خیال فاسدی باشد که آن را دلیل تصور کند، در حالی‌که دلیل نیست، جهلی که به‌واسطه‌ی آن حاصل می‌شود را غرور می‌گویند.[1]

فیض نیز در کتاب محجهالبیضاء، غرور را رذیلتی عقلانی دانسته و آن را نوعی جهل و نادانی معرفی کرده است و این نوع نادانی را نکوهش کرده است. او می‌گوید: «تمام مطالبى که در برترى علم و نکوهش جهل وارد شده دلیل بر نکوهش غرور است، چرا که غرور نوعى نادانى است.»[2] از نظر فیض، نادانی به این معناست که انسان به چیزی معتقد باشد و آن را برخلاف حقیقت ببیند، غرور نیز جهل و نادانی است با این تفاوت که در غرور، وجود شخص فریب‌خورده و چیزی که می‌فریبد لازم است. بنابراین هرگاه شیء مجهولی مطابق با هوای نفس باشد و عامل این جهل نیز شبهه و خیال فاسدی باشد که گمان رود دلیل است، اما دلیل نیست، چنین جهلی غرور است.

علامه محمد مهدی نراقی در کتاب جامع‌السعادات، غرور را از رذایلی می‌دانند که مربوط به قوه‌ی عاقله است. از نظر نراقی غرور مرکّب از دو چیز است: یکى اعتقاد نفس به اینکه خیر او در آن است و حال آن‌که این پندار خلاف واقع است، و دوم دوستى و خواهش باطنى نسبت به آنچه شهوت یا غضب، مقتضى آن است. این اعتقاد نیز به نوعى جهل مرکّب برمى‏گردد، و آن جهلى است که مجهولِ مورد اعتقاد، چیزى موافق هواى نفس باشد، و این از رذائل قوه‌ی عاقله است، و دوستى و طلب جاه و مال از رذائل دو قوه‌ غضب و شهوت است، پس غرور از رذائل مربوط به قوه‌ عاقله با یکى از قوای غضب یا شهوت است. مانند واعظی که هدفش از وعظ، طلب جاه و منزلت است اما گمان می‌کند که به این وسیله ثواب و پاداش به دست می‌آورد، یا ثروتمندی که در بذل مال خود امساک می‌کند و در مصارف لازم خرج نمی‌کند، و با این حال به عبادت می‌پردازد و تصور می‌کند که مواظبت بر عبادت برای نجات او کافی است، درحالی‌که بخیل و مال دوست است، اما خود را بر طریق خیر می‌انگارد.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

پایان نامه پایین بودن نسبت T/G به دلیل رشد بالاتر مخارج دولت

مطالعات بین المللی

مطالعه دانیل لاندائو:

دانیل لاندائو (۱۹۸۶) در مقاله خود تحت عنوان (( دولت و رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته))، رابطه بین ترکیب های مختلفی از مخارج دولتی ورشد اقتصادی را با استفاده از داده های ۶۵ کشور در حال توسعه جهان در دوره ۸۰-۱۹۶۰ مورد بررسی قرار می دهد.

لاندائو با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به نتایج زیر دست می یابد:

۱- مخارج مصرفی دولت (بدون مخارج مربوط به دفاع و آموزش) اثر معنی داری بر کاهش رشد اقتصادی داشته است.

۲- مخارج سرمایه ای (یا عمرانی) دولت اثر مثبت و ضعیفی بر رشد اقتصادی نشان می دهد.

۳- هزینه های دفاعی و آموزش اثر مثبت قابل توجهی بر نرخ رشد اقتصادی داشته اند.

مطالعه دایموند:

دایموند (۱۹۸۹) در مطالعه خود تحت عنوان «مخارج دولت و رشد اقتصادی» با مبنا قرار دادن چارچوب حسابداری رشد دنیسون، نرخ رشد تولید سرانه را به عنوان متغیر وابسته توسط متغیرهایی همچون مخارج دولت، سرمایه گذاری خصوصی و میزان افزایش در نیروی کار توضیح می دهد. دایموند مخارج دولتی را چه به صورت کلی و چه به تفکیک اجزا مخارج جاری وعمرانی شامل بخش های زیربنایی (شامل مخارج مربوط انرژی، راه ها، حمل ونقل و ارتباطات)، خدمات و تولیدی (شامل کشاورزی، ماهیگیری، دامپروری، صنعت و معدن و…)؛ اجتماعی (شامل مخارج مربوط بهداشت، آموزش، مسکن وخدمات رفاهی) با استفاده از داده های مربوط به ۱۰۲ کشور (۷۹ کشور در حال توسعه و۲۳ کشور پیشرفته) برای دوره ۸۰-۱۹۶۰ (به صورت مجزا برای تک تک کشورها) برآورد و نتایج آن را به شرح زیر گزارش می کند:

۱- مخارج کلی دولت اثر مهمی بر رشد اقتصادی ندارد.

۲- مخارج سرمایه ای مربوط به خدمات اجتماعی در کوتاه مدت اثر معنی داری بر رشد اقتصادی دارد، در حالیکه مخارج عمرانی زیر بنایی تاثیر کمتری داشته و همچنین مخارج مصرفی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

۳- در کشورهای توسعه یافته رابطه سهم نسبی مخارج دولتی از تولید ناخالص داخلی با رشد اقتصادی منفی و در سطح بالایی معنی دار است اما برای کشورهای درحال توسعه نتایج متفاوت می باشد.

مطالعه کاشین:

کاشین (۱۹۹۴) در مطالعه خود تحت عنوان «مخارج دولت، مالیات ها و رشد اقتصادی» با استفاده از یک مدل رشد درونزا به بررسی تاثیر مخارج دولت، پرداخت های انتقالی و مالیات ها بر رشد اقتصادی ۲۳ کشور توسعه یافته در طول  دوره زمانی ۸۸-۱۹۷۱ می پردازد.

کاشین نتایج حاصل از برآورد مدل را به صورت زیر ابراز می دارد:

۱- مخارج دولت تاثیر مثبت ومعنی داری بر رشد اقتصادی دارد.

۲- مالیات ها تاثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.

۳- سوبسیدهای پرداختی دولت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.

تنزی و داودی(۲۰۰۰) پژوهشی تحت عنوان”بررسی اثرفساد بر رشد اقتصادی و مالیه عمومی” را با استفاده از تکنیک داده های تابلویی و اطلاعات آماری ۹۰ کشور با دو زیرمجموعه کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه طی سالهای (۱۹۹۷-۱۹۸۰) انجام داده اند که نتایج به شرح ذیل می باشد:

۱- فساد تأثیر منفی و معناداری برکل درآمدهای مالیاتی بجا میگذارد اما این نتیجه شامل درآمدهای غیر مالیاتی نمیشود.

۲- اثر منفی فساد بر مالیات های مستقیم شدیدتر از مالیات های غیرمستقیم می باشد.

۳- کشورهایی که تمایل برپرداخت مالیات برارزش افزوده دارند ازسطح فساد کمتری برخوردارند.

گالی (۲۰۰۳) پژوهشی تحت عنوان” بررسی رابطه ی مخارج دولتی بر رشد اقتصادی” انجام داده است که نتایج به شرح ذیل می باشد:

۱- اگر تامین مالی مخارج دولت از طریق استقراض صورت گیرد،رابطه مخارج دولتی و رشد اقتصادی منفی است.

۲- اگر تامین مالی مخارج دولت از طریق مالیات صورت گیرد،رابطه مخارج دولتی و رشد اقتصادی مثبت است.

یوآرا و فلورینا (۲۰۰۶) به مطالعه ای با عنوان “رابطه علی و معلولی بین درآمدها و مخارج دولت در رومانی” پرداختند که نتایج به شرح ذیل می باشد:

متن کامل در سایت امید فایل 

۱- فرضیه همزمانی مالی بین درآمدها و مخارج را مورد حمایت قرار میدهد، یعنی درآمدهای دولت علیت گرنجر مخارج آن است و برعکس.

۲- تصمیمات عمومی تنها به وسیله کاهش هزینه ها قابل اجرا نخواهد شد و کاهش مخارج دولت کاهش درآمدهای دولتی را به بار خواهد آورد.

هونگ هو و یوهانگ (۲۰۰۹) به پژوهشی با عنوان “مالیات به هزینه، هزینه به مالیات یا همزمانی مالی: یک تحلیل تابلویی از داده های واقعی چین” پرداختند که نتایج به شرح ذیل می باشد:

۱- در کوتاه مدت هیچ نوع رابطه علیت معناداری بین درآمدها و هزینه های دولت وجود ندارد.

۲- در بلندمدت یک رابطه بلند مدت دو طرفه بین درآمدها و هزینه های دولت وجود دارد که فرضیه همزمانی مالی را برای چین مورد حمایت قرار میدهد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده و تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات و عقود

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده و تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات و عقود

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

متن کامل در سایت امید فایل 

اعمال حقوقی در تنظیم روابط اشخاص یک جامعه، بلکه در سطح بین الملل از نقش شایانی برخوردارند. اشخاص در سایه اعمال مذکور بخش بزرگی از نیاز مندی های مادی و گاه غیر مادی خود را بر آورده ساخته، و به اهداف مختلف خویش دست می یابند. عقود در این میان نقش بارزتری را ایفاء می کنند. در اعمال حقوقی اخیر اصل آزادی انشاء به رسمیت شناخته شده است. در این بخش اراده از آزادی چشم گیری برخوردار است و تنها حفظ مصالح بالاتری همچون نظم عمومی، اخلاق و عفت میدان جولان اراده را مضیق می کند. هر چند در دهه های اخیر بنا به مصالحی حرکت به سمت الحاقی و گاه الزامی کردن انعقاد عقود به چشم می خورد، اما این اقدامات تاحدی نیستند که به اصل آزادی اراده در انشاء عقود، لطمه ای کاری وارد کنند و آن را از اعتبار ساقط نمایند.

در عقود، هیچ کس بدون اعمال اراده حقی نمی یابد، و همچین هیچ کس بدون دخالت اراده خویش متعهد به تعهدی نمی شود، و علی القاعده همه چیز مطابق پیش بینی طرفین عقد است. هیچ تردید نباید کرد که اشخاص برای متعهد کردن یا محق نمودن خویش در این رابطه آزادند و تنها محدود به مرزهایی می شوند که تجاوز از آنها با مصالحی برتر و والاتر برخورد می کند و متعارض است.

این خصوصیت عقود است که آنها را حائز اثر نسبیت می کند. بدین معنی که مفاد عقد تنها در دارایی اشخاصی به طور مستقیم دخالت می کند که در انعقاد آن سهیم بوده اند. طرفی که اراده اش به تعهد تعلق گرفته را متعهد می کند، و طرفی که اراده اش به اتخاذ حقی نظر داشته است را محق می- گرداند، و یا اینکه هر دو اثر را برای طرفین به همراه می آورد. البته این اثر عقد غیر از قابل استناد بودن آنها است. یعنی عقد به مجرد انعقاد، موجودی است حقوقی که همه اشخاص دیگر باید وجود آن را به رسمیت بشناسند، و آثاری را که عقد برای طرفین ایجاد کرده است را محترم بدارند.

این است که عقود سهم بیشتری در تنظیم انواع روابط اجتماعی دارد، و ایقاع از آن جهت که مولود اراده واحد است عملی استثنائی است و وقوع آزاد و لجام گسیخته آن بی تردید با اصل رکین «عدم سلطه یک شخص بر دیگری» برخوردی غیر قابل جمع دارد. چرا که شناسائی اصل آزادی انشاء ایقاعات موجب می شود که اراده یک شخص بدون مداخله اراده شخص دیگر، در حقوق او مؤثر افتد.

علاوه بر این شناسائی این اصل در ایقاعات می تواند نظم و امنیت عمومی را با بحرانی جدی روبرو سازد. بنا به مراتب، ایقاع امری استثنائی است و نباید اراده را در ایجاد آن آزاد پنداشت. با این وجود ایقاع نیز نقش حائز اهمیتی در تنظیم روابط اجتماعی ایفاء می کند که بدین لحاظ نباید احکام و آثار آن را مهمل گذاشت.

متأسفانه در قانون مدنی ما به گونه ای مطلوب و جامع به احکام و آثار اعمال حقوقی، بخصوص ایقاعات، پرداخته نشده است. این امر موجب تشتت و ناهمگونی آراء در برخی زمینه ها شده است. ما از بین موارد اختلافی به احکام انشاء عقود و ایقاعات نظر کرده و از آن هم، موضوع بحث را به نقشی که کاشف می تواند در انشاء اعمال حقوقی داشته باشد، منحصر نموده ایم.

1)بیان مسأله

اعمال حقوقی از اراده نشأت می گیرند. بدین معنی که شخص به طور ارادی آثار حقوقی را ایجاد می کند و قانون نیز آن آثار را به رسمیت می شناسد. این مسأله که نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات چیست آراء متعددی را موجب شده است. پاره ای از اساتید نقش اعلام اراده را تنها در حدّ یک مبرز و کاشف می دانند[1]. مطابق این نظر، اعلام اراده در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می گردد چون نیازی به اطلاع طرف نیست، ضرورتی ندارد. چون کاشف از دیدگاه ایشان تنها برای اظهار قصد به طرف مقابل می باشد. اما در مقابل، برخی از استادان برای اعلام اراده نقشی فراتر از کاشفیّت و ابراز اراده قائلند. به نظر این گروه انشاء باطنی به تنهائی برای ایجاد عمل حقوقی کفایت نمی کند و برای این که انشاء درونی نفوذ حقوقی یابد باید به گونه ای اعلام گردد. به تعبیر دیگر «حقوق به آثار واکنش های خارجی شخص می پردازد»[2].

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید