انواع رحم جایگزین


انواع رحم جایگزین
استفاده از رحم جایگزین از جهت چگونگی ارتباط ژنتیکی مادر جانشین و والدین حکمی یا والدین متقاضی با جنین حاصله به سه دسته تقسیم می‏شود:
گفتار اول-جانشینی در بارداری
حالتی است، که به موجب آن مادر جانشین به‌وسیله تکنیک‌های کمکی تولید مثل و با استفاده از جنین حاصل از اسپرم و تخمک والدین حکمی، باردار می‏شود. در این حالت مادر جانشین که به او «جانشین کامل» نیز اطلاق می‏شود، هیچ‏ارتباط ژنتیکی با بچه نداشته و او تنها به موجب توافق جانشینی در بارداری، اعم از آن‏که تجاری یا غیرتجاری باشد، تخمک بارور شده یا جنین رشد یافته در خارج رحم را که متشکل از اسپرم و تخمک والدین حکمی است و با استفاده از روش‌های کمکی تولید مثل به وی منتقل گردیده و باردار شده است، حمل می‌کند. از آن‏جا که در شرایط متعارف، رحم پذیرنده سلول تخم برای این کار خود، دستمزد می‌گیرد، بررسی حقوقی این مسأله در بحث ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین و با عنوان «اجاره رحم» و «جعاله» قابل بررسی است. همچنین از آن‏جا که ارتباط تکوینی بین طفل و مادر جانشین و همچنین صاحب تخمک وجود دارد، در این‏که مادر اصلی طفل کدام‏یک از این دو می‌باشد، از مسائل مهم در این زمینه است که بررسی آن مجال خاصی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طلبد.
گفتار دوم- جانشینی سنتی رحم
در این قسم بر مبنای توافق با مادر جانشین، اسپرم مرد زوجۀ نابارور به‌طور مصنوعی به داخل رحم وی منتقل می‏شود، که پس از حامله شدن فرزند را برای آنها حمل نموده و پس از تولد تسلیم آنها کند. در واقع در این قسم، تخمک مادر جانشین با اسپرم مرد که پدر حکمی به شمار می‌رود، بارور می‏شود و مادر جانشین، تخمک بارور شده خود با اسپرم پدر حکمی را حمل می‌کند؛ بنابراین، مادر جانشین(مادر جانشین جزئی) و همچنین پدر حکمی با بچه ارتباط ژنتیکی خواهند داشت؛ چرا که تخمک مادر جانشین با استفاده از لقاح داخل رحمی یا خارج رحمی با اسپرم مرد بارور می‏شود و مادر جانشین، جنین حاصل از تخمک خود را که با اسپرم پدر حکمی بارور شده است، حمل می‌کند و زوجه نابارور، مادر متقاضی به شمار خواهد رفت و هیچ‏ارتباط ژنتیکی با بچه نخواهد داشت و در صورت تحویل فرزند به او، رابطه بین آنها از نوع فرزندخواندگی است. به نظر می‏رسد چنین قسمی تخصصاً از بحث جانشینی در بارداری خارج است و پرداختن به آن در این‏جا جایگاهی ندارد. چرا که در قسم مزبور، زن، صاحب تخمک و رحم و مادر اصلی فرزند است. بنابراین اطلاق مادر جانشین بر چنین زنی و همچنین اطلاق رحم جایگزین بر این رحم صادق نیست و موضوع هبه یا فروش تخمک یا فرزند از سوی مادر نسبی درباره آن قابل طرح و برسی است.

گفتار سوم- جانشینی با استفاده از تخمک یا جنین اهدایی
این شیوه بر پایه ارتباطی سه‌گانه میان والدین متقاضی، زوج یا اشخاص ثالث صاحب اسپرم و تخمک یا جنین و مادر جانشین استوار است؛ بدین‌گونه که زن و شوهر نابارور(والدین متقاضی) از تخمک یا جنین اهدایی(والدین حکمی) برای عمل تلقیح مصنوعی و باردار نمودن مادر جانشین استفاده می‌کنند. استفاده از این قسم در استفاده از رحم جایگزین، رواج و توجیه زیادی ندارد، اما احتمال و امکان استفاده از این شیوه وجود دارد و داخل بودن آن در موضوع بحث ممکن است.
وجود رابطه نسبی بین وارث و مورث از موجبات ارث است، لذا با توجه به انتساب طفل به پدر حکمی، وی پدر قانونی طفل است و رابطه توراث بین طفل متولد از رحم جایگزین و پدر حکمی برقرار است. در بیان رابطه توراث بین طفل و مادر در صورتی که مادر حکمی(صاحب تخمک) را مادر قانونی طفل بدانیم، رابطه وراثت بین طفل و وی برقرار می‏شود، اما اگر مادر جانشین مادر قانونی طفل باشد؛ در این حال رابطه توراث از یک سو بین طفل و پدر حکمی و از طرف دیگر بین طفل و مادر جانشین برقرار می‏شود و نبود رابطه زوجیت بین آن‏ها دلیلی بر نفی وراثت نخواهد بود. چرا که دلیلی بر آن‏که شرط وراثت در نسب، نکاح صحیح است، موجود نیست و فقط ولدالزنا برابر ماده 884 ق.م از ارث محروم شده است و قانون مدنی در ماده 861 نسب را به‏طور مطلق شرط وراثت دانسته است. نا گفته نمانداین مطلب بلحاظ این‏که قانون مدنی در مقام بیان حکم تمامی انواع لقاح نطفه نبوده محل تأمل می‌نماید به‏طوری که می‌توان گفت که اطلاق ماده قابل تمسک نیست. در این فرض، نظریه سومی درباره نسب مادری داده شده و آن انتساب فرزند حاصل از رحم جایگزین به مادر جانشین و مادر حکمی است. طبق این نظریه مادر جانشین و مادر حکمی هر دو مادر قانونی طفل می‏باشند.
در این میان نظر برگزیده به این صورن خواهد بود، که از نظر دانش پزشکی به اثبات رسیده که منشأ پیدایش و سلول سازندۀ جنین از ناحیه مادر، تخمک زن است و در این تردیدی نیست. همچنین از نظر پزشکی اثبات شده که رحم نقش‌هایی دارد، نظیر آماده سازی رحم برای پذیرش جنین و کنترل رشد تهاجمی آن، کنترل و مهار سیستم دفاعی موجود در رحم تا جنین دفع نگردد، تبادل پیام‌ها در زمان لانه گزینی جنین و در نتیجه تمایز و نمو سلول‌های تمایز نیافته جنین و تشکیل جفت برای مبادعات غذایی، تنفسی و مواد دفعی جنین با مادر، لذا از انتساب بچه، چه از لحاظ طبیعی و ژنتیکی و چه از لحاظ اخلاقی و عرف و عادت به صاحب اسپرم و تخمک نمی‌توان چشم پوشید. از سوی دیگر نیز نمی‌توان از تعلق و وابستگی طفل به کسی که ماهها در درون رحم او و همچون جزئی از پیکر او رشد کرده و شکل گرفته صرف نظر کرد. مخصوصا اگر به تعبیراتی که در قرآن کریم در مورد مراحل مختلفی که نطفه پس از قرار گرفتن در رحم زن طی می‌کند تا شکل کامل انسانی را بگیرد، توجه شود.
در عین حال می‌توان گفت این نقش‌های رحم، اگر چه فراتر از یک ظرف و تغذیه تنها برای جنین است، اما این مقدار آگاهی از نقش‌های رحم، جنبۀ سازندگی و تشکیل دهندگی برای جنین ندارد و داوری عرف را در انتزاع نسب از پیدایش طفل از نطفه زن و مرد دگرگون نمی‌کند، این‏که در گذشته عرف عادی نقش مادر را حمل و زایمان کودک می‌دانست، بدان جهت بود که راه تشخیص پیدایش و تکون فرزند، زایمان و زاییدن بوده و جز این، راه دیگری در دسترس نداشتند. زایمان ملاک عرفی و امارۀ ظاهری بر این مطلب بود که رحم زن در تشکیل جنین دخالت دارد؛ یعنی تخمدان زن به وسیله تخمکی که رها می‌سازد، نطفه جنین را می‌سازد. حال که با پیشرفت دانش پزشکی واقعیت علمی منشأ پیدایش نطفه به یقین ثابت شده، أماریت زایمان مطلق نیست، یعنی از نظر قضایی اثبات خلاف أماره ممکن است، اگر چه قانون‌گذار اسلام برای حفظ آرامش کانون خانواده، أماره زایمان را حفظ کرده و واقعیت علمی و واقعی را در حالات عادی مناط اعتبار تلقی نکرده‌است.
در میان حقوق‏دانان نیز این عقیده مطرح است، که: «در این مورد، نسب قانونی بین زنی که طفل در رحم او رشد پیدا کرده و خود طفل به وجود نخواهد آمد، زیرا تخمک این زن در پیدایش کودک شرکت نداشته است و صرف تکامل یافتن و گذراندن مراحل رشد در رحم، سبب تحقق نسب نیست، بنابراین، طفل فقط به صاحبان نطفه ملحق خواهد گردید...» در میان آیات قرآنی با وجود آن‏که، آیۀ «إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَهٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِیهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعًا بَصِیرًا»(قرآن کریم، انسان، آیۀ 2) در اثبات منشأ بودن تخمک زن در تولد طفل قابل استناد است ولی در تعمیم دادن آن بر این‏که هر آن‏چه منشأ تکون انسان است می‌تواند در جایگاه مادر باشد، بی آنکه سایر نقش‌های مادر ملاحظه گردد، محل تأمل می‌نماید. اما آیه «وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَکَانَ رَبُّکَ قَدِیرًا»(قرآن کریم، فرقان، آیۀ 54)که در آن نسب نتیجه پیدایش و ثمرۀ نطفه قلمداد شده است، ملاک عرف را که منشأ پیدایش فرزند را غیر از زایمان و حمل می‌داند، مورد تأیید قرار می‌دهد. این معنا، هم از تعبیر جعل نسبت به نسب و هم از تفریع جعل نسب بر خلق از مادر قابل استفاده است. بنابراین در این‏که فرزند مزبور با هر یک از دو زن صاحب تخمک و زنی که وی را حمل و زایمان کرده است، ارتباط تکوینی و واقعی دارد در این تردیدی نیست. ارتباطی که از نظر عقلی و پزشکی ثابت شده می‌نماید. لکن از بین این دو ارتباط، به دلایل فوق‌الذکر ارتباط طفل با صاحب تخمک ملاک رابطه مادری و فرزندی است.

متن کامل در سایت امید فایل 

از سوی دیگر برای برقراری پیوند نسبی نیاز به دلیل داریم، پس تا زمانی که چنین دلیلی به دست نیاید، با قاطعیت حکم می‌کنیم که کودک با صاحب رحم هیچ‏پیوند نسبی ندارد؛ افزون بر این، اصل عدمی نیز چنان‏چه شک در برقراری چنین پیوندی داشته باشیم اثبات کننده همین مطلب خواهد بود بلی اگر می‌توانستیم برخی از اوصاف ژنتیک را که از طریق نطفه به فرزند منتقل می‏شود از طریق قرار گرفتن در رحم زن دیگری نیز برای او قائل شویم، شاید می‌توانستیم ملاکی بگیریم و به وجود نسب حکم کنیم ولی این در صورتی است که علم زیست شناسی جواب ما را در این زمینه به‏طور جامع نداده است. هر چند که دلیل محکمی بر عدم تأثیر رحم در حال جنین و به ارث بردن صفات هم نداریم. بنابراین، نظریه‌ای که طبق آن صاحب تخمک مادر قانونی طفل هست، درست و صحیح می‌نماید و رابطه وراثت بین طفل و وی برقرار می‏شود. برخی از فقهاء با استناد به برخی از آیات قرآنی بر این باورند که صاحب رحم مادر قانونی طفل است، لکن این استدلال‌ها خالی از مناقشه نیست.
- برخی از فقهاء بر پایه این استدلال که در آیه شریفه «مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِی وَلَدْنَهُمْ»(قرآن کریم، مجادله، آیۀ 2) مادر به‏طور مطلق و به صیغۀ حصر کسی است که فرزند را زاده است، بر این باورند فرزندی که از رحم اجاره‌ای به دنیا آمده است به صاحب رحم منسوب می‏شود؛ ولی به نظر می‌رسد آیۀ هیچ‏گونه دلالتی بر زاییدن و زایمان زنان نیز نمی‌کند تا مشعر یا صریح در این باشد که ملاک مادریت، زایمان است، چرا که زایمان واژه فارسی است که معادل آن در فرهنگ قرآن که فرهنگ عربی و تازی است «وضع» می‌باشد. در کتاب و سنت و کلمات فقها هر جا سخن از زایمان آمده است با عبارت «وضع حمل» تعبیر شده است چنانکه قرآن در ماجرای مادر مریم بنت عمران می‌گوید: «فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّی وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَیْسَ الذَّکَرُ کَالأُنثَى»(قرآن کریم، آل‏عمران، آیۀ 36)؛ هنگامی که مریم را نهاد و زایید، گفت پروردگار من، من دختر زاییدم، خداوند داناتر است به آن‏چه او نهاده و زاییده است و مرد مانند زن نمی‌باشد.
- استدلال به آیۀ «وحملته امه کرها و وضعته کرها» و نیز آیۀ شریفه «وحملته امه وهنا علی وهن» در این‏که مادر کسی است، که با مشقت باردار شود و با مشقت وضع حمل نماید نیز خالی از مناقشه نیست: چرا که این آیات دلالت ندارد که مادر کسی است که حمل نماید و بزاید یا سختی را تحمل کند، بلکه به انسان تذکر می‌دهد آن وقت که جنین بوده‌اید، مادر، شما را حمل و زایمان کرده است، پس از نیکی در حق آن‌ها دریغ نکنید.
در این حالت تخمک مادر جانشین با استفاده از لقاح داخل رحمی یا خارج رحمی با اسپرم مرد بارور می‏شود و مادر جانشین، جنین حاصل از تخمک خود را که با اسپرم پدر حکمی بارور شده است، حمل می‏کند. در مورد توارث طفل در این حالت از جانشینی دو نظر قابل طرح است:
- رابطه وراثت از یک سو بین طفل و پدر حکمی و از طرف دیگر بین طفل و مادر جانشین، که صاحب تخمک و رحم و مادر اصلی فرزند است، برقرار می‏شود و نبودِ پدر رابطه زوجیت بین آن‏ها دلیلی بر نفی وراثت نمی‌باشد چرا که دیدیم دلیلی بر این که وجود نکاح صحیح بین پدر و مادر شرط وراثت در نسب باشد در دست نیست.
- با توجه به این‏که در خصوص این لقاح جواز شرعی نداریم لذا در این موضوع اصاله الصحه هیچ حجیتی نداشته و اصل عدم جاری است و وقتی بر انجام فعل جواز نباشد یعنی فعل را حرام بدانیم قطعا هیچ‏حکم حقوقی بر این بار نمی‏شود زیرا اصل عدم در این‏جا اصل مسببی است و لذا در مقام اجرا مقدم است. با وجود اصل عدم امکان انتساب اصولا وجود ندارد و لذا قطعا از شمول ادله ارث خارج است. اگر اینگونه باشد فقط اصل انتساب طبیعی جنین به صاحبان نطفه برقرار است و طفل را ولدالزنا تلقی نمیکنیم ولی قطعا بر مبنای اصل مثبت نمیتوانیم احکام ارث را در این‏جا بار کنیم.
احکام وضعی طفل در حالت استفاده از رحم جایگزین در دو دسته متمایز قابل بررسی است:
- احکامی که به رابطه طبیعی و حقوقی بین دو انسان(فرزند و پدر و مادر) مربوط می‏شوند، مانند نسب و توارث.
- احکامی که ناظر به استیفای حقوق معنوی و مادی کودک اند، مانند حضانت، ولایت و نفقه.
توارث از جمله احکام گروه اول است، که به امور طبیعی وابسته است. به عبارت دیگر در صورت اثبات نسب است، که ترتب آثار حقوقی از جمله توارث بین کودک و والدین را در پی خواهد داشت، لذا توارث بین طفل متولد از رحم جایگزین در حالت جانشینی با استفاده از تخمک یا جنین اهدایی با هر کدام از والدین متقاضی و صاحبان نطفه بستگی به این دارد که نسب طفل با کدامیک از این دو برقرار شود. از اینرو ضروری است که نسب طفل جهت تبیین حکم ارث وی، بررسی شود. در تبیین مسأله بر اساس قواعد عمومی باید گفت که از نظر فقهی و حقوقی طفل ملحق به صاحبان نطفه است. اغلب فقهای معاصر چنین فتوا داده‌اند، در این قسمت به نظریات ارائه شده از جانب برخی فقهاء و حقوق‏دانان در رابطه با جنین اهدائی می‌پردازیم:
بنابر نظر حضرت آیت الله مؤمنقبله‌ای معاصر چنین فتوا داده‌اند. نتیجۀ این نظر آن است که رابطۀ نسب با آثار آن از قبیل ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث بین طفل و صاحبان تخمک و اسپرم برقرار می‌گردد، در حالی که در مورد انتقال جنین آنان اغلب ناشناخته هستند وانگهی خواهان طفل نمی‌باشند و فقط به انگیزۀ خیرخواهی و نیکوکاری اقدام به اهداء نطفه یا جنین کرده‌اند، در مقابل، زن و شوهر متقاضی می‌خواهند از این طریق صاحب فرزند شوند و نیاز عاطفی و روانی خود به داشتن فرزند را رفع نمایند. پس از لحاظ منطقی و اجتماعی شایسته است که طفل به آنان ملحق شود، نه به صاحبان نطفه». اگر چه اظهار نظرهای فوق الذکر در مورد حالت «اهداء جنین» ایراد شده، ولی از این جهت که گویای این مطالب است که براساس قواعد سنتی، طفل ملحق به صاحبان جنین می‏شود، در مورد مسأله مد نظر ما مفید فایده است. این‏که طفل ملحق به صاحبان جنین نشود، بر خلاف مطلوبِ متقاضیان جنین که خواستار بچه بوده و می‌خواهند بچه از آن خودشان باشد، است. راه حل‌هایی در حقوق کنونی برای رسیدن به مطلوب متقاضیان به نظر می‌رسد که در ذیل به آن پرداخته می‏شود.
راه‏حلی که در حقوق کنونی برای رسیدن مطلوب متقاضیان از جانب برخی از حقوق‏دانان مطرح هست استفاده از ملاک مصلحت و سعادت کودک و حمایت قانون در این رابطه از کودک می‌باشد. در نظر ایشان استفاده از ملاک مصلحت ملاکی است که مبنای جهت گیری قانون‌گذاران و عرف عقلا در شناسائی نهادهای حقوقی در رابطه با کودک است، به‏طوریکه می‌توان گفت ملاک قاعده فراش، رعایت مصلحت کودک است زیرا در آن‏جا هم معلوم نیست کودک محصول اجزاء ژنتیکی صاحب فراش
باشد. همچنین حکم ماده 1160 ق.م راجع به تعارض دو اماره فراش، که طفل را ملحق به شوهر دوم دانسته است براساس رعایت مصلحت میباشد؛ چرا که مقتضای قاعده این است که امارۀ فراش نسبت به هر دو به علت تعارض ساقط گردد، لذا حکم ماده 1160ق.م. از جهت حمایت از خانواده و کودکان متولد از آن هست زیرا بنا به فرضی، خانوادۀ نخست منحل شده است و کودک در زمان زوجیت دوم به دنیا آمده است پس ملاحظات اجتماعی مربوط به امارۀ فراش ایجاب می‌کند که طفل منسوب به شوهر دوم شود. هرچند که انتساب طفل به هر یک از دو شوهر از حیث ولایت امارۀ فراش بر وقوع آبستن مادر، یکسان است. بر این اساس گفته‏اند: که به منظور حمایت از کودک مزبور و تحت شرایط خاصی وی در اختیار زن و مرد متقاضی جنین قرار گرفته و تنها آنان دارای حق و مسئولیت نسبت به او باشند. و صاحبان جنین اهدائی که انگیزه‌ای در تولد و نگهداری او ندارند هیچ‏مسئولیت و حقی نسبت به او نداشته باشند دکتر سید حسین صفایی در این زمینه می‌فرمایند: «... از لحاظ منطقی و اجتماعی شایسته است که طفل به زن و مرد متقاضی جنین ملحق شود، نه به صاحبان نطفه، عدم الحاق طفل به زن و شوهر متقاضی بی شک به مصلحت کودک نیست، زیرا در این صورت زن و شوهر تکلیفی به نگهداری و تربیت و تأمین هزینۀ زندگی طفلی نخواهند داشت و توازنی هم بین آنان نخواهد بود صاحبان نقطه هم، بر فرض این‏که شناخته شوند، احساس مسئوولیت نسبت به طفلی که خواهان آن نبوده‌اند نمی‌کنند و شاید تحمیل حضانت و نطفۀ طفل بر آنان غیر عادلانه باشد». نظم عمومی را نیز دخیل دانسته و در جهت رعایت مصلحت طفل و حمایت از منافع او، حقوق و مسئولیت‌های پدری و مادری رااز صاحبان جنین اهدائی(که معمولا زن و مردی می‌باشند که ناشناخته بوده و نمی‌خواهند بچه‌دار شوند) سلب کرده و با اتکاء به مصلحت کودک، وی را در اختیار زن و شوهر متقاضی جنین گذاشته و با در نظر گرفتن مسئولیت‌های پدری و مادری برای پذیرندگان جنین در این مورد راه‌گشا باشد.
از دیدگاه نگارنده فراش اماره‌ای عقلی بر مبنای عقل و عرف است که کاشف از حکم واقعی است مگر خلاف آن ثابت شود. یعنی خود فراش هم قابل خدشه است. در این باب قطعا مصلحت قاعده‌ای نیست که کشف از حکم واقعی نماید زیرا خود مصلحت امری اعتباری است که کاشف از حقیقت نیست. لذا در این بحث دلالت و حجیتی ندارد. همچنین در اجرای نتایج شرعی و احکام آن قاعده منع جاری است، پس جوازی برای آن نداریم.